مدونة ·
«قبل أن تدفع، تحقق من شيء واحد: اسم الحساب»
بعد العمل على مئات الملفات، البند الأكثر إغفالاً — والأكثر مباشرة في التبعات — هو إلى مَن يذهب المال.
كيف يبدأ الأمر عادةً
جهة توقّع العقد، وجهة أخرى تستقبل الدفع. وأشهر صيغتين: «نحصّل عبر شركة تابعة»، أو «الأسهل عبر الحساب الشخصي للمدير». لا شيء منهما غير قانوني، لكن كليهما يترك جزءاً كبيراً من حماية العقد فارغاً.
ما يجب التحقق منه
- قارن اسم الحساب بالطرف المتعاقد كلمة بكلمة (لا «يبدو مشابهاً» — كلمة بكلمة)
- البنك المستفيد والفرع (اسأل إن لم يتطابق)
- هل يطابق اسم الجهة الرخصة التجارية (لا اسماً مختصراً، ولا اسم متجر)
- هل يوجد أي إشعار مكتوب بـ«تحصيل طرف ثالث»
بعد ذلك، عندما يختلف اسم الحساب عن الطرف المتعاقد، اسأل: «هل يمكن استخدام الحساب المؤسسي للطرف المتعاقد؟» والسبب الذي يمنع ذلك أجدر بالسماع من أي سجل عام.
ماذا لو أصرّوا على الدفع إلى مكان آخر
حينها غيّر العقد ليكون مع الجهة نفسها التي تستقبل المال — أو لا تُتمّ الصفقة. فبعد خروج المال يصبح طريق استعادته أطول بكثير؛ وتغيير العقد يستغرق دقائق.